هذه الشروط الجديدة لبيع "سكنات الدولة"

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

هذه الشروط الجديدة لبيع "سكنات الدولة"



2013/03/13






[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] إلغاء قابلية التنازل عن السكن التساهمي مقابل استرداد إعانة الدولة










[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]








حدّدت
الحكومة شروطا جديدة لقابلية التنازل عن السكنات الاجتماعية والسكنات
المستفيدة من إعانات الدولة، في إطار حماية الحظيرة العقارية ووضع حد
لعمليات المضاربة المحتملة - التي تحطم المجهودات المبذولة في مجال
البناء-، وقررت السلطات منع المستفيدين من السكنات من بيعها إلا بعد مرور
سنوات قانونية تسمح بالتنازل عنها.

وقّع كل من وزيري المالية والسكن والعمران كريم جودي وعبد المجيد
تبون، على المنشور الوزاري المشترك المتضمن عدم قابلية التنازل عن السكنات
الاجتماعية والسكنات المستفيدة من إعانات الدولة، بتاريخ 24 فيفري 2013 [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] تحميل المرسوم من هنا،
اطلعت "الشروق" على نسخة منه، تضمن قرار إلغاء طابع عدم قابلية التنازل -
بموجب المادة 22 من قانون المالية التكميلي لسنة 2011 - بالنسبة للسكن
الاجتماعي التساهمي تحت شرط استرداد إعانة الدولة، "نظرا لكون التنازل عن
هذا الصنف من السكنات ولو تحت شرط استرداد إعانة الدولة، يمثل خطر إفشال
سياسة السلطات العمومية في ميدان امتصاص مشكل السكن، حيث تقرر إعادة إدخال
عدم قابلية التنازل عن السكنات الاجتماعية التساهمية "السكنات الترقوية
المدعمة"، وكذا السكنات المستفيدة من إعانات الدولة وذلك لمدة خمس سنوات".
ولفت المنشور الوزاري إلى أنه أثناء تطبيق متابعة عمليات بيع السكن بموجب
قانون المالية لسنة 2012، برزت تباينات في تأويل الأحكام التشريعية بالنسبة
لمدة عدم قابلية التنازل، وكذا تاريخ بدء سريان مدة عدم قابلية التنازل،
مما استدعى إعطاء توضيحات في هذا الصدد، إذ تقرر بالنسبة للسكنات
الاجتماعية المنجزة بمساهمة نهائية للدولة، عدم قابلية التنازل عنها لمدة
تعادل عشر سنوات، يبدأ سريان مدة عدم قابلية التنازل عنها من تاريخ إعداد
العقد الإداري المعد من طرف مصالح أملاك الدولة، وهو الشأن ذاته بالنسبة
لسكنات البيع بالإيجار المنجزة من طرف الوكالة الوطنية لتحسين السكن
وتطويره وصندوق التوفير والاحتياط -بنك في برنامج 65 ألف مسكن، حيث يبقى
هذا الصنف من المساكن خاضعا كذلك لعدم قابلية التنازل لمدة عشر سنوات،
ابتداء من تاريخ إعداد العقد التوثيقي بالنظر إلى الامتيازات الاستثنائية
الممنوحة لهذه البرامج، وبخصوص السكنات المستفيدة من إعانات الدولة، سواء
تعلق الأمر بالسكن الترقوي المدعم أو السكن الريفي، أفاد المنشور أن هذه
الشريحة من السكنات تخضع لعدم قابلية التنازل لمدة تعادل 5 سنوات، وألا
يكون تاريخ بداية حساب مدة عدم قابلية التنازل من يوم إعداد عقد البيع على
التصاميم، بل ابتداء من تاريخ إعداد محضر دخول حيز الاستغلال، "وهي الوثيقة
التي تجعل البيع على التصاميم نهائيا، وبالتالي تأكيد المطابقة وترخيص
دخول حيز الانتفاع".

أما بالنسبة للسكن الريفي والتي تدخل أيضا في إطار إنجاز تجزئات
اجتماعية في المناطق المعمرة، التي يقل عدد سكانها عن 5 آلاف المنجزة عن
طريق البناء الذاتي، أكد المنشور الوزاري المشترك أنها معنية هي الأخرى
بمنع التنازل عنها، بالنظر إلى الإعانات العمومية الممنوحة لمدة خمس سنوات،
حيث لا يبدأ سريان المدة إلا بعد إتمام بناء السكن ومن تاريخ الحصول على
شهادة المطابقة.