[91]- أحمد بوذراع ، التطوير الحضري و المناطق الحضرية المتخلفة بالمدن ، مرجع سابق ، ص 197 .
[92]- محمد بن عطية ، البحث عن أسس التدخل العمراني في السكن العشوائي بمدينة المسيلة ، مرجع سابق ص 63 .
[93]- أنظر المواد 30 ، 40 ، 45 من القانون 98-04 المؤرخ في 15-06-1998 المتعلق بحماية التراث الثقافي .
[94]- Programme de Résorption de l'Habitat Précaire , Etude d'Impact sur l'Environnement , op-Cit , p 09 .
[95]- Low-Income Housing Project, Loan Agreement NUMBER 4361-AL between democratic and popular republic of Algeria and international bank for reconstruction and development , July 9, 1998 .
-[96] فقد أدت السرعة في انجاز السكنات التطورية إلى حل مشاكل كثيرة مثل تسوية الوضعية العقارية للكثير من الأراضي و توفير سكنات أكثر لياقة للسكان، إلا أنها خلقت أحياء آيلة إلى أن تكون غير شرعية في وقت قصير، نظرا لنوعية الانجاز الرديئة، و عدم اكتمال السكنات، و عدم متابعتها من طرف السلطات المعنية، التي تعاملها مثل السكنات الجاهزة كليا كما أنها لم تلتزم بمواصلة المتابعة و التسيير التقني الميداني للأحياء التي استفادت من مثل هذه المشاريع، وخاصة المتابعة الاجتماعية و السكانية التي تتعلق بحجم العائلات التي تستغل هذه السكنات، و مدى ثبات المستفيدين فيها .
-[97] أنظر موقع الصندوق الوطني للسكن ، برنامج امتصاص السكنات غير الشرعية :
(http://www.cnl.gov.dz/?Resorption-de-l-habitat-precaire)
-[98]أنظر تصريح وزير السكن و العمران نور الدين موسى في Revue B.T.P.H. ، مرجع سابق ، ص 15 .
[99]- الجريدة الرسمية للمداولات ، المجلس الشعبي الوطني ، العدد 66 بتاريخ 19 ماي 2008 ، ص 05 .
[100]- أنظر كلا من :
- Henri Jacquot , François Priet , Droit de L'urbanisme , op-Cit, P 587.
- Joël Van Ypersele , Bernard Louveaux , Le Droit de l'urbanisme en Belgique et dans ses trois régions , op-Cit ,p 383 .
- Jacqueline Morand deviller , droit de l'urbanisme , po-Cit, p 126 .
- François Haumont , l'urbanisme , larcier Bruxelles, Belgique , 1996 , p 860 .
-[101] المادة 50 فقرة 01 من قانون التهيئة و التعمير .
-[102] المادة 10 من قانــــون التهيئة و التعمير .
[103]- لم يتمكن المشرع في القانون 08-15 من التفرقة بين تحقيق المطابقة كإجراء يرتب تسليم سند المطابقة و شهادة المطابقة.
[104]- و يفترض في هذا النص أن يستعمل البناء المشيد بدلا من مشروع البناء .
[105]- قرار المحكمة العليا رقم410719 بتاريخ 12-09-2007 «..أن وجود وثائق إدارية لا تعطي لمالك العقار حق التمسك بالرخص و مطابقة الأشغال لقواعد العمران بغرض إعفائه من مسؤولية مضار الجوار بمفهوم المادة 691 ق م لأنها تسلم تحت التحفظ ، لحماية الغير.. »، مجلة المحكمة العليا ، عدد خاص 2010– الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية - ، الجزء الثالث ، ص 356 .
[106]- أنظر المادة 05 من المرسوم 85-212 و الفقرة الأولى من التعليمة الوزارية المشتركة في 13-08-1985 المتعلقين بمعالجة البناء غير المشروع .
[107]- ربما يعود التراجع عن بعض جوانب اللامركزية في عدم منح الاختصاص البت تحقيق المطابقة إلى البلديات لسبب انحرافها عن الغاية التي أسند إليها في ميدان ، أنظر : عبد المجيد السملالي ، دور التعمير في المحافظة على النظام العام مرجع سابق ص 120.
[108]- المفصلة في المراسيم التنفيذية لقانون التهيئة و التعمير ، و قد سبق لنا شرح هذه القواعد من الصفحة 15 إلى 25 .
[109]- الجريدة الرسمية للمداولات ، المجلس الشعبي الوطني ، العدد 66 بتاريخ 19 ماي 2008 ، ص 03 .
[110]- رغم ذلك يصر بعض ممثلي وزارة السكن و العمران على وضوح إجراءات منح سند الملكية في ظل ، انظر : مقال بعنوان : إيداع 30 ألف ملف عبر بلديات الوطن لطلب شهادة مطابقة البنايات، جريدة النصر في 30-11-2010.
[111]- و يضاف إليها المرسوم التنفيذي 09-276 المؤرخ في 30-08-2009 المتعلق بالبطاقية الوطنية لعقود التعمير .
-[112] المرسوم التنفيذي 08-189 المؤرخ في 01-07-2008 يحدد صلاحيات وزير السكن و العمران .
-[113] المادة 05 من المرسوم التنفيذي 95-54 المؤرخ في 15-02-1995 المحدد لصلاحيات وزير المالية و أنظر أيضا : المادة 08 من المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 28-11-2007 المتعلق بتنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية .
[114]- يعرف هذا الطلب بـ « التصريح بمطابقة البنايات » .
[115]- المادة 07 من القانون 08-15 المؤرخ في 20-07-2008 المتعلق بقواعد مطابقة البنايات و إتمام إنجازها .
[116]- المادة 83 من القانون 08-15 المؤرخ في 20-07-2008 المتعلق بقواعد مطابقة البنايات و إتمام إنجازها .
[117]- المادة 14 من القانون 08-15 المؤرخ في 20-07-2008 المتعلق بقواعد مطابقة البنايات و إتمام إنجازها .
[118]- إن الحالات التي أخضعتها المادة 15 من القانون 08-15 إلى تحقيق المطابقة تدرج ضمن عدم احترام ضوابط البناء.
[119]- منها الحالات المعفاة من رخصة البناء ، التي نشأت في ظل الأمر 75-67 المؤرخ في 26-09-1975 المتعلق برخصة البناء و رخصة تجزئة الأرض و القانون 82-02 المؤرخ في 06-02-1982 المتعلق برخصة البناء و رخصة تجزئة الأراضي للبناء دون أن تتم تسويتها في ظل المرسوم 85-212 .
[120]- المبدأ العام هو عدم رجعية القوانين إلى الوقائع و التصرفات التي نشأت في الماضي طبقا للمادة 04 من القانون إذا يطبق عليها التشريع النافذ و ترد على هذا المبدأ استثناءات منها ، رجعية القانون الجديد إلى الماضي إذا ما نص القانون في حد ذاته على ذلك ، أنظر د توفيق حسن فرج ، المدخل للعلوم القانونية ، الدار الجامعية ببيروت ، لبنان 1988 ، ص 333 .
[121]- حيث أن هذه النصوص قد تأخرت كثيرا عن قانون التوجيه العقاري الذي حدد القوام التقني للأملاك العقارية و أحالها إلى قوانين خاصة .
-[122] يضاف إلى هذه السندات شهادة الترقيم المؤقت طبقا للمادة 10 من قانون القانون 03-22 المؤرخ في 28-12-2003 المتضمن قانون المالية لسنة 2004 .
-[123] يمكن أن يفيد سند التحصيل في هذه الحالة في إثبات أن شغل الأمكنة بالبناء سابق على نشر القانون 08-15 .
-[124] القانون 08-14 المؤرخ في 20-07-2008 المعدل و المتمم لقانون الأملاك الوطنية.
-[125] هي الجريدة الرسمية رقم 44 الصادرة بتاريخ 03-08-2008 .
-[126] سبق الإشارة إليها، راجع من الصفحة 83 إلى 89 من هذه المذكرة.
[127]- François Haumont , l'urbanisme , op-Cit , p 863 .
[128]- المادة 07 من المرسوم التشريعي 94-07 المتعلق بشروط الانتاج المعماري و ممارسة مهنة المهندس المعماري المعدل و المتمم.
[129] - لأن الشخص المعني بالتسوية في القانون 08-15 هو المالك العقاري للبناية غير الشرعية أو الحائز له بالبناء عليه .
[130]- هي لجنة مستحدثة بموجب المادة 32 من القانون 08-15 مكلفة بالبت في تحقيق مطابقة البنايات و متابعة إجراءات تسوية وضعية الوعاء العقاري للبنايات غير الشرعية .
[131]- أي القول أن تم تسوية وضعية الوعاء العقاري و انتقاله إلى البلدية أم أنه بقي تابعا للأملاك الوطنية .
[132]- أنظر المادة 08 من المرسوم التنفيذي 91-65 المؤرخ في 02-03-1991 المتضمن تنظيم المصالح الخارجية لأملاك الدولة و الحفظ العقاري المعدل و المتمم .
[133]- Henri Jacquot , François Priet , Droit de L'urbanisme, op-Cit , p 127 .
[134]- Ministère des finances , Direction Générale du Domain national ,Droit Domanial, manuel de spécialiste , op-Cit , p 59 .
[135]- أنظر المادة 13 فقرة 01 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 05-04-2003 الذي بين كيفية التنازل عن العقارات المبنية أو غير المبنية التابعة للأملاك الخاصة للدولة و المخصصة لإنجاز عمليات تعمير أو بناء المعدل و المتمم : « يقصد بالعمليات ذات الطابع الاجتماعي : امتصاص السكن العتيق و تحسينه ...» .
«Il est entendu par opération revêtant un caractère social : la résorption de l’habitat précaire ou son amélioration ».
[136]- أنظر المواد 15 ، 14 من القانون 11-04 المؤرخ في 17-02-2011 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية .
[137]- إن الامتيازات الممكنة في هذا المجال تتعلق بخفض القيمة التجارية للأرض التي قد تصل إلى 80 ٪ .
[138]- المادة 03 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 05-04-2003 .
-[139] انظر المادة فقرة 12 من القانون 08-15 المؤرخ في 20-07-2008 المتعلق بمطابقة البنايات و إتمام إنجازها .
[140]- مذكرة رقم 03439 بتاريخ 22-08-1998 عن المديرية العامة للأملاك الوطنية حول : العمليات التقليدية لأملاك الدولة – الترخيص المسبق .
[141]- المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 23 نوفمبر 1991 ، يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة و العامة التابعة للدولة و تسييرها و يضبط كيفيات ذلك معدل و متمم .
[142]- المادة 04 من قانون الأملاك الوطنية .
[143]- Rahmani Ahmed ,Les Biens Publics en Droit Algérien , op-Cit ,p 170 .
[144]- ليلى زروقي ، عمر حمدي باشا المنازعات العقارية ، مرجع سابق ، ص 95 .
[145]- Ministère des finances , Direction Générale du Domain national ,Droit Domanial, manuel de spécialiste , op-Cit , p 29 .
[146]- المادة 73 من قانون الأملاك الوطنية .
[147]- المادة 04 فقرة 02 من قانون الأملاك الوطنية .
[148]- تختص المديرية الفرعية للأملاك العمومية بـ « السهر على تنفيذ الأحكام التشريعية و التنظيمية المرتبطة بإجراءات تحديد و إدماج و تصنيف و إلغاء التصنيف و تحويل تسيير توابع الأملاك العمومية ، بالاتصال مع مصالح أملاك الدولة المعنية » .
[149]- إذا ما تماشينا مع أحكام المذكرة رقم 1000 بتاريخ 10-09-2009 عن وزارة السكن و العمران المتعلقة بكيفية تطبيق أحكام القانون 08-15 .
[150]- المادة 72 من قانون الأملاك الوطنية .
[151]- نتساءل بدرجة أبعد في هذا الصدد : إذا استسغنا هذا الأجراء المتعلق بطلب إلغاء التصنيف فهل يستوي أن تطبق التسوية بشأن المخالفات الفردية المنعزلة و المخالفات الجماعية؟ .
[152]- هي أدوات التعمير فقط كما بيناه عند دراسة إمكانية تسوية الوعاء العقاري للبناية غير الشرعية المشيدة على الأملاك الوطنية الخاصة .
-[153] المواد 52 و 66 من الدستور .
[154]- د محمد حسين منصور ، الحقوق العينية الأصلية ، مرجع سابق ، ص 127 .
[155]- أنظر قرار المحكمة العليا رقم 300815 بتاريخ 18-05-2005 ، مجلة المحكمة العليا لسنة 2005، العدد الثاني ، ص 351 .
[156]- فريدة محمدي ، التقادم المكسب و نظام السجل العيني ، مجلة المحكمة العليا لسنة 2004، عدد خاص ، الجزء الثاني، ص 128 و أنظر أيضا قرار المحكمة العليا رقم423832 بتاريخ 16-07-2007 ، مجلة المحكمة العليا ، عدد خاص 2010– الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية - ، الجزء الثالث ، ص 274 .
[157]- المادة 824 من القانون المدني .
[158]- آسيا جرورو، المباني المقامة على أرض الغير في القانون الجزائري ، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق بن عكنون 2003/2004 ، ص 42 .
[159]- المادة 17 من قانون الأوقاف .
[160]- قرار المحكمة العليا رقم 183643، بتاريخ 25-11-1998 ، مجلة المحكمة العليا لسنة 1999، العدد الأول ، ص 89 .
[161]- أنظر الفصل الرابع من قانون التهيئة و التعمير .
[162]-Henri Jacquot , François Priet , Droit de L'urbanisme , op-Cit, P 120.
[163]- Jean Bernard Auby , Hugues Périnet Marquete ,Droit de L'urbanisme et de La Construction , op-cit ,p 261 .
-[164] سماعين شامة ، الأدوات القانونية للسياسة العقارية في الجزائر منذ 1990 ، مرجع سابق ، ص 187 .
[165]- هو القانون 03-02 المؤرخ في 05-02-2002 المتعلق بحماية الساحل و تثمينه ، و انظر ارتفاق عدم البناء في المحمية الطبيعية الكاملة المنصوص عليه بالمادة 08 من القانون 11-02 المؤرخ في 17-11-2011 المتعلق بالمجالات المحمية .
[166]- أنظر المرسوم التنفيذي 10-331 المؤرخ في 29-12-2010 الذي يحدد محيط الحماية حول المنشآت الأساسية لنقل و توزيع المحروقات و الكهرباء و الغاز .
[167]- انظر أيضا المرسوم التنفيذي رقم 02-88 المؤرخ في 02-03-2002 المتعلق بارتفاقات الطيران المدني ، و أنظر القرار المؤرخ في 20-11-1991 المتعلق بملحقات السكة الحديدية و ارتفاقاتها .
-[168] أنظر الصفحة 20 من هذه المذكرة .
[169]- Henri Jacquot , François Priet , op-Cit, Droit de L'urbanisme ,P 224.
[170] - المنشأة هي وضعية من البناء الذي يشغل مساحة معتبرة من الأرض و غير المخصص للسكن .
-[171] فقد نصت الفقرة 2-2 منه المتعلقة بالبنايات التي لا تقبل وضعيته التسوية على « البنايات المشيدة فوق قاعدة أرضية مخصصة لتجهيز عمومي يثبت أنه يستحيل نقل مكان إقامته ، بعد دراسة جميع الإمكانيات المحتملة » .
[172]- المادة 17 من المرسوم التنفيذي 91-177 المؤرخ في 28-05-1991 المتعلق بالمخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير.
[173]- نصت المادة 18 من القانون 08-15 على المعايير العمرانية لتحقيق المطابقة (احترام قواعد التعمير، تخصيصها و استعمالها، موقع تواجد البناء و ربطه بالشبكات) راجع الصفحات 21،25،26،27 من هذه المذكرة و أنظر أيضا فيما يتعلق بعنصر التخصيص الأمكنة الصفحة 35 من نفس المرجع .
-[174] هي المرسوم التنفيذي 09-154 المؤرخ في 02-05-2009 الذي يحدد إجراءات تنفيذ التصريح بمطابقة البنايات ، و المرسوم التنفيذي 09-155 المؤرخ في 02-05-2009 المحدد لتشكيلة لجنتي الدائرة و الطعن المكلفتين بالبت في تحقيق مطابقة البنايات و كيفيات سيرهما .
-[175] المادة 07 من القانون 08-15 التعلق بتحقيق مطابقة البنايات و إتمام إنجازها .
-[176] أنظر المادة 07 من المرسوم التشريعي 94-07 المؤرخ في 18-05-1994 المتعلق بشروط الإنتاج المعماري و ممارسة مهنة المهندس المعماري المعدل و المتمم.
-[177] أنظر النموذج الملحق بالمرسوم التنفيذي 09-154 المحدد لإجراءات تنفيذ التصريح بمطابقة البنايات .
-[178] اقتصر النموذج على تسميتها برخصة إتمام فقط .
[179]- المادة 35 من القانون 08-15 المتعلق بتحقيق مطابقة البنايات و إتمام إنجازها.
-[180] و لم تحصر التعليمة الصادرة عن وزارة السكن و العمران رقم 1000 المؤرخة في 10-09-2009 المتعلقة بكيفية تطبيق القانون رقم 08-15 طريقة إثبات تاريخ تشييد البناية فيكون عن طريق تاريخ محاضر المخالفات ، طلبات رخصة البناء المدرجة في إطار التعديل أو التسوية المرفوضة ، شهادات مسلمة من طرف رئيس المجلس الشعبي البدي و غيرها .
[181]- المادة 02 فقرة 04 من القانون 08-15 المتعلق بتحقيق مطابقة البنايات و إتمام إنجازها .
-[182] المادة 29 من القانون 08-15 المتعلق بتحقيق مطابقة البنايات و إتمام إنجازها .
[183]- المادة 12 من القانون 08-15 المتعلق بتحقيق مطابقة البنايات و إتمام إنجازها .
[184]- و تشكل مخططات الهندسة المعمارية و المدنية وثائق مهمة في ملف التسوية إذا تبين توافق البناء مع قواعد البناء و التعمير و كذلك التأكد من البنية الإنشائية للبناء سليمة .
[185]- لمعرفة هذه الوثائق المكونة للملف راجع الصفحة 38 من هذه المذكرة .
[186]- خمسة نسخ من الاستمارة .
[187]- المادة 05 من المرسوم التنفيذي 09-154 المؤرخ في 02-05-2009 الذي يحدد إجراءات تنفيذ التصريح بمطابقة البنايات .
[188]- كما حددها النموذج الملحق بالمرسوم التنفيذي 09-154 المؤرخ في 02-05-2009 الذي يحدد إجراءات تنفيذ التصريح بمطابقة البنايات .
[189]- يقابل هذه المرحلة مرحلة التحقيق في طلب رخصة البناء الذي سبق لنا عرضه .
[190]- يحرر هذا المحضر طبقا للنموذج الملحق بالمرسوم التنفيذي 09-154 المؤرخ في 02-05-2009 الذي يحدد إجراءات تنفيذ التصريح بمطابقة البنايات .
[191]- المادة 10 من المرسوم التنفيذي 09-154 المؤرخ في 02-05-2009 المتعلق بإجراءات تنفيذ التصريح بمطابقة البنايات .
[192]- طلب المطابقة هو نفسه تصريح المطابقة كما يستعمله المشرع .
[193]- المادة 28 من القانون 08-15 المتعلق بتحقيق مطابقة البنايات و إتمام إنجازها .
[194]- المادة 11 من المرسوم التنفيذي 09-154 المؤرخ في 02-05-2009 و يشبه هذا الإجراء ما هو منصوص عليه بالمادة 39 من المرسوم التنفيذي 91-176 الذي يبين كيفية إعداد رخصة البناء و بقية الرخص و الشهادات .
[195]- رغم أن سكوتها أو عدم الرد يعتبر قبولا إلا أنها تملك حق الاعتراض على التسوية في مرحلة البت في تحقيق المطابقة .
[196]- و الحال أن تسمية هذا المرسوم تشكل مخالفة صريحة للمادة 32 من القانون 08-15 إذ إن الجهاز الوحيد المخول بالبت في تحقيق المطابقة هو لجنة الدائرة .
[197]- المادة 05 من المرسوم 83-545 المؤرخ في 24-09-1983 المتضمن تشكيل المجلس التنفيذي للولاية و تنظيمه و عمله .
[198]- إذا كانت المادتين 31 من القانون 08-15 و المادة 13 من المرسوم التنفيذي 09-154 تشيران إلى أن مديرية التعمير و البناء تتولى إيداع ملف التسوية بعد دراسته على مستوى لجنة الدائرة ، فإن المادة 33 من القانون 08-15 أشارت إلى حكم متناقض مع النصين السابقين مفاده أن لجنة الدائرة تتولى الفصل خلال 03 أشهر من تاريخ إخطارها من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي و هذا الأخير لا يمكنه مطلقا أن يخطر لجنة الدائرة .
[199]- المواد 07،08 من المرسوم التنفيذي 09-155 المؤرخ في 02-05-2009 المحدد لتشكيلة لجنتي الدائرة و الطعن المكلفتين بالبت في تحقيق مطابقة البنايات و كيفيات سيرهما .
[200]- لقد أشارت المادة 03 من قرار الوزاري المؤرخ في 23-07-2009 الصادر وزارة السكن و العمران المحدد للنظام الداخلي المسير لاجتماعات لجنة الدائرة ، إلى أن رئيس المجلس الشعبي البلدي يتولى بعد إرسال مقرر البت في تحقيق المطابقة تبليغ المصرح في الأجل المحدد الذي لم نجد له أثرا في القانون 08-15 ، أنظر المواد 42 و 43 من القانون المذكور .
[201]- المادة 09 من القانون 08-15 المتعلق بقواعد مطابقة البنايات و إتمام إنجازها .
[202]- لقد أشرنا إلى هذه الحالة بالصفحة 46 من هذه المذكرة .
[203]- تفترض هذه الحالة كما رأينا أن الدعوى أن المستفيد من التسوية متابع جزائيا بعد تجاوز ثلاثة أشهر من عدم تنفيذ الأشغال الواجبة لمنح شهادة المطابقة .
[204]- لا يمكن تحقيق مطابقة البناية في هذه الحالة بخلاف رخصة البناء المسلمة طبقا لمعايير 18 من القانون 08-15 .
[205]- المادة 46 من الدستور .
[206]- التوصيات المنبثقة عن أشغال الملتقى الجهوي لموثقي الشرق ، الأيام الدراسية حول الترقية العقارية و القانون 08-15 ، باتنة يومي 03 و 04 جوان 2009 .
[207]-لا يمنع أن تمنح هذه الرخصة في حالة البناية بحصص بالنسبة للحصص التي تسوفي شروط التسوية ، أنظر المادة 05 من المرسوم التنفيذي 09-276 المؤرخ في 30-08-2009 المتعلق بالبطاقية الوطنية لعقود التعمير و المخالفات المتعلقة بها .
-[208] كما رأينا في الفصل الأول فإن رخصة البناء في هذه الحالة تعد لاَغِيَةََ بقوة المادة 49 من المرسوم التنفيذي 91-176 الذي يبين كيفية إعداد رخصة البناء و بقية الرخص و الشهادات .
[209]- طبقا للمواد 10 من المرسوم التنفيذي 09-154 و المادة 38 من المرسوم التنفيذي 91-176- سبق لنا الإشارة إلى ذلك- .
[210]- كأن المشرع يقصد بهذه التسمية على أن رخصة إتمام الإنجاز على سبيل التسوية ترتب تسوية البناء بخلاف رخصة إتمام الإنجاز .