الرئيسية
من طرف 
نهاية عهد عقود ما قبل التشغيل !؟
admin
09/03/2013 23:00:00
أصدر
الوزير الأول عبد المالك سلال تعليمة لكل القطاعات الوزارية والمؤسسات
العمومية لإدماج عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية في مناصب عمل
دائمة، خاصة بعد تداول وإعادة فتح هذا الملف إثر الاحتجاجات التي فجرها
الشباب في مرات كثيرة للمطالبة بتسوية وضعيتهم.
وأكدت
مصادر مطلعة لـ"الرائد" أن قرار إدماج هذه الفئة من العمال جاء بعد انتهاء
وزارة المالية من توزيع الاعتمادات والميزانيات على أغلب القطاعات، وهو ما
يسمح بفتح مناصب شغل توازيها مناصب مالية على مستوى المؤسسات العمومية، من
جهة أخرى تأتي هذه الخطوة لإدماج عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة
الاجتماعية بعد غلق أبواب التوظيف الخارجي على أساس الامتحانات والشهادات
في العديد من المؤسسات العمومية واقتصارها على تخصصات محدودة غير متوفرة
عند عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكات الاجتماعية، بالإضافة إلى
الاحتجاجات والاعتصامات التي فجرها الشباب العاملون بهذه الصيغة والغليان
الذي يحدث ضمن هذه الفئة عبر كامل التراب الوطني، الأمر الذي يبدو أنه أجبر
حكومة سلال لاتخاذ مثل هذه الإجراءات تجنبا لأي فوضي قد يحدثها مثل هذا
الملف الحساس على المستوى الاجتماعي في ظل التوترات الأخرى التي تحدث على
مستوى النقابات والتنظيمات العمالية، حيث يأتي هذا القرار بمثابة امتصاص
لغضب الشباب الذي أصبح مهددا بالبطالة فور انتهاء عقد الثلاث سنوات بصيغة
ما قبل التشغيل.
ومن
المتوقع أن تبدأ المصالح المعنية بهذا الملف على مستوى كل القطاعات
العمومية، في إعداد قوائم تحمل العدد الحقيقي لعمال عقود ما قبل التشغيل
والشبكة الاجتماعية حيث من المنتظر أن يستفيد حوالي نصف مليون عامل بهذه
الصيغة من الإدماج عبر كل التراب الوطني، في حين ستعطى الأولوية لقطاعات
الداخلية والجماعات المحلية وكذا قطاع التربية ومنح الامتياز بالدرجة
الأولى لحاملي الشهادات من المنتسبين لعقود ما قبل التشغيل والذين يمثلون
فئة كبيرة من هؤلاء العمال.
هذا
وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت قرارا سبق صدور هذه التعليمة يفيد بأولوية
الفوز بمسابقات التوظيف لصالح الشباب المستفيد من عقود الإدماج، حيث تم
التوصل إلى اتفاق مبدئي مع مصالح مديرية الوظيف العمومي من أجل إعطاء
الأولوية للشباب المستفيد من عقود ما قبل التشغيل، من خلال الحصول على
نقاط إضافية أثناء اجتيازهم لمسابقات التوظيف للموسم
الحالي، في مختلف القطاعات التابعة للقطاع العام، بما
فيها المؤسسات الاقتصادية العمومية، لكن هذا القرار لم يطبق في
العديد من المؤسسات التي لا زالت تتبع نظام "المعريفة" في التوظيف ما خلق
الكثير من التصعيد في أوساط عمال عقود ما قبل التشغيل الذين طالبوا
بالإدماج وإنقاذهم من شبح البطالة.
سارة زموش
رابط الموضوع : إقراء هنا
