الرئيسية
من طرف 
ملخص القانون الإداري الجزائري( مسابقة التوظيف للمتصرفين)
حتوي
الموضوع على أهــم ما يتم التطرق إليه في مسابقـــات التوظيف رتبة متصرف
إداري من موضيع إمتحـــان في مادة القانون الإداري وهي ملخصات عن مجموعة من
الأســـاتذة ..منها من تم التصرف فيها ومنها من نقلتــها على وجها الأصلي .
لدراسة القانون الإداري ، بالنظر للدور الذي لعبته في جمع أطراف قانونية
طبيعية فردية تشترك في الأهداف و تختلف في المهام والموارد والجهود ، كما
أنها قامت بدور أكبر من حيث رعايتها المتواصلة والدائمة لمصالح الفرد
بإزاحتها للكثير من المشاكل التي تسببت في تعطل المصالح أو انقضائها لقلة
موارد الفرد منعزلا أو لقصر عمره أو محدودية طاقاته ، فهي بذلك أرست مفاهيم
قوية على أسس صلبة ساهمت بشكل كبير في تحصين الدولة من زوالها بزوال
القائمين عليها ، بل وتجاوزته إلى عزل مفاهيم سياسية وصفات أتسمت عبر
العصور بالأزلية و الشخصنة المتعلقتين بالنظام السياسي و الحكام لترفع
الكثير من المفاهيم السياسية والقانونية كالسيادة والسلطة العامة إلى مصاف
التأصيل في فكرة الدولة ملحقة إياها بالصفة الاعتبارية الخالدة بخلود
الفرد .
وتجلى دور فكرة الشخصية القانونية المعنوية أكثر في
التنظيم الإداري لما كان لها من أثر إيجابي على سير المؤسسة الإدارية حيث
تحددت أقاليم السلطة والإختصاص داخل التنظيم بين وحداته و خارجه ممثلا في
علاقة التنظيم الإداري بالتنظيمات الأخرى داخل ذات الدولة أو خراجها. فقد
منحت الفكرة للفرد أطرا من خلالها يتحرك بنشاطه لصالحها وباسمها و هو ما
ادى إلى اتساع المبدأ الجماعي للفرد مقننا و مضبوط .
تعريف الشخصية المعنوية :
إن الشخصية المعنوي هي شخصية ناجمة عن بناء فكري أي
من نسج الخيال إعترف لها المشرع بالوجود نظريا و جعلها موضوعا أو محلا للحق
، و يمكن تعريفها قانونا كالتالي :
يعرفها البعض على أنها كيان له أجهزة خاصة و ذمة مالية .
و هناك من يعرفها على أنها مجموعة من الأشخاص تستهدف غرضا مشتركا أو مجموعةمن الأموال ترصد لمدة زمنية محددة لتحقيق غرض معين ،
بحيث تكون هذه المجموعة من الاشخاص المكونين لها مستقلين عن العناصر
المالية لها ، أي أن تكون لها أهلية قانونية لإكتساب الحقوق و تحمل
الإلتزامات ، و أن تكون لهذه المجموعة من الأشخاص أو الأموال مصلحة جماعية
مشتركة مستقلة عن المصالح الذاتية الفردية لأفراد المجموعة .
و يعرفها آخرون على أنها مجموعات من
الأشخاص و الأموال ، التي نظرا لخصوصية أهدافها و مصالحها ، يمكنها القيام
بنشاط مستقل أي مميز عن الأفراد الذين يكونون هذه المجموعات ، فيتعلق
الأمر مثلا بالدولة و البلديات...
كما تعرف كذلك بانها كل مجموعة من الاشخاص أو الأموال تقوم لتحقيق غرض معين ، و يمنحها القانون الشخصية لتحقيق ذلك.
و هناك من عرفها على أنها مجموعة من الأشخاص أو الأموال ترمي إلى تحقيق غرض معين ، و تمنح الشخصية القانونية بالقدر اللازم لتحقيق هذا الغرض .
و يجدر بالذكر أن اصطلاح الأشخاص الاعتبارية يعني صراحة أنها تكتسب الشخصية
القانونية حكما أي بنص القانون الذي اعتبرها كذلك وفي نفس الوقت يعني ضمنا
انها ليست أشخاصا طبيعية وإنما يمنحها المشرع تلك الصفة القانونية
الاعتبارية لكي تتمكن من أن تمارس حقوقا وتلتزم بواجبات في سبيل تحقيق
أغراض اجتماعية معتبرة سواء للمجتمع كله او لطائفة من طوائفه .
و لفكرة الشخصية المعنوية ثلاث عناصر جوهرية لابد من توافرها ،وهي :
- وجود مجموعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال في ظل تنظيم معين يحقق
ترابط و وحدة و أهداف هذه المجموعة ، و هذا ما يسمى بعنصر الديمومة .
- وجود غرض مشترك تسعى إلى تحقيقه هذه المجموعة .
- الإعتراف بها من قبل المشرع.
تكييف طبيعة فكرة الشخصية المعنوية :
إن فكرة الشخصية المعنوية لم تحظى بقبول و تأييد جميع الفقهاء ، فمنهم رفض
وجود هذه الفكرة من أساسها ، و منهم من أكد وجودها، و حتى من إعترف بوجدها
إختلف مع غير في مسألة تكييف طبيعة هذه الفكرة، و لكل حججه في ذلك .
فمن الفقهاء من رفض هذه الفكرة ، و على رأسم Leon DUGUIT و Gaston JEZE ،
فحسب هؤلاء الفقهاء القانونيين، إن الشخص المعنوي هو أحد المفاهيم
الميتافيزيقة ، فالشخص المعنوي لا وجود له من الناحية الواقعية ، هناك فقط
أشخاص طبيعية ، فقد ذهب دوجيي إلى حد القول بصريح العبارة " لم أرتشف قط فنجان قهوة مع شخص معنوي" .
فأصحاب هذا الإتجاه يرى أنه لا فائدة ترجى من الإعتراف بفكرة الشخصية
المعنوية و ليس لها أي اساس أو قيمة في عالم القانون و أنه يمكن الإستغناء
عنها بالإعتماد على أفكار و نظريات قانونية أخرى كبدائل لها مثل فكرة
الملكية المشتركة و فكرة التضامن الإجتماعي و المراكز القانونية .
غير ان غالبية الفقه أنكر ما ذهبت إليه هذه النظرية المنكرة لوجود فكرة
الشخصية المعنوية ، و حجتهم في ذلك أنه لو كان الشخص الطبيعي هو الوحيد
الذي يمكن القبول به كمحل للحق ، لما أمكن على الإطلاق تفسير بعض ظواهر
الحياة القانونية ، فحسب هؤلاء مثلا يوجد في الدولة عنصر ثابت لا و دائم لا
يؤثر فيه تغير الحكام و تبدلهم ، أي تغير الحكام لا يؤدي إلى تغيير الدولة
بحد ذاتها ، فحتى يتحقق عنصر الديمومة لا بد من الاخذ بفكرة الشخص المعنوي
.
و هذا ما أكده الأستاذ J.L. AUBERT بقوله : " إن وجود الشخصية المعنوية و طبيعتها لم تصبح اليوم محل نقاش ، لأن الحياة القانونية اليوم ، حقيقة جعلت من الأشخاص المعنوية شركاء يوميين للأشخاص الطبعيين ".
L’existenceالموضوع على أهــم ما يتم التطرق إليه في مسابقـــات التوظيف رتبة متصرف
إداري من موضيع إمتحـــان في مادة القانون الإداري وهي ملخصات عن مجموعة من
الأســـاتذة ..منها من تم التصرف فيها ومنها من نقلتــها على وجها الأصلي .
الشخصـــــية القانونية الإعتبارية (المعنوية)
تعتبر فكرة الشخصية القانونية المعنوية مدخلا هاما لدراسة القانون الإداري ، بالنظر للدور الذي لعبته في جمع أطراف قانونية
طبيعية فردية تشترك في الأهداف و تختلف في المهام والموارد والجهود ، كما
أنها قامت بدور أكبر من حيث رعايتها المتواصلة والدائمة لمصالح الفرد
بإزاحتها للكثير من المشاكل التي تسببت في تعطل المصالح أو انقضائها لقلة
موارد الفرد منعزلا أو لقصر عمره أو محدودية طاقاته ، فهي بذلك أرست مفاهيم
قوية على أسس صلبة ساهمت بشكل كبير في تحصين الدولة من زوالها بزوال
القائمين عليها ، بل وتجاوزته إلى عزل مفاهيم سياسية وصفات أتسمت عبر
العصور بالأزلية و الشخصنة المتعلقتين بالنظام السياسي و الحكام لترفع
الكثير من المفاهيم السياسية والقانونية كالسيادة والسلطة العامة إلى مصاف
التأصيل في فكرة الدولة ملحقة إياها بالصفة الاعتبارية الخالدة بخلود
الفرد .
وتجلى دور فكرة الشخصية القانونية المعنوية أكثر في
التنظيم الإداري لما كان لها من أثر إيجابي على سير المؤسسة الإدارية حيث
تحددت أقاليم السلطة والإختصاص داخل التنظيم بين وحداته و خارجه ممثلا في
علاقة التنظيم الإداري بالتنظيمات الأخرى داخل ذات الدولة أو خراجها. فقد
منحت الفكرة للفرد أطرا من خلالها يتحرك بنشاطه لصالحها وباسمها و هو ما
ادى إلى اتساع المبدأ الجماعي للفرد مقننا و مضبوط .
تعريف الشخصية المعنوية :
إن الشخصية المعنوي هي شخصية ناجمة عن بناء فكري أي
من نسج الخيال إعترف لها المشرع بالوجود نظريا و جعلها موضوعا أو محلا للحق
، و يمكن تعريفها قانونا كالتالي :
يعرفها البعض على أنها كيان له أجهزة خاصة و ذمة مالية .
و هناك من يعرفها على أنها مجموعة من الأشخاص تستهدف غرضا مشتركا أو مجموعةمن الأموال ترصد لمدة زمنية محددة لتحقيق غرض معين ،
بحيث تكون هذه المجموعة من الاشخاص المكونين لها مستقلين عن العناصر
المالية لها ، أي أن تكون لها أهلية قانونية لإكتساب الحقوق و تحمل
الإلتزامات ، و أن تكون لهذه المجموعة من الأشخاص أو الأموال مصلحة جماعية
مشتركة مستقلة عن المصالح الذاتية الفردية لأفراد المجموعة .
و يعرفها آخرون على أنها مجموعات من
الأشخاص و الأموال ، التي نظرا لخصوصية أهدافها و مصالحها ، يمكنها القيام
بنشاط مستقل أي مميز عن الأفراد الذين يكونون هذه المجموعات ، فيتعلق
الأمر مثلا بالدولة و البلديات...
كما تعرف كذلك بانها كل مجموعة من الاشخاص أو الأموال تقوم لتحقيق غرض معين ، و يمنحها القانون الشخصية لتحقيق ذلك.
و هناك من عرفها على أنها مجموعة من الأشخاص أو الأموال ترمي إلى تحقيق غرض معين ، و تمنح الشخصية القانونية بالقدر اللازم لتحقيق هذا الغرض .
و يجدر بالذكر أن اصطلاح الأشخاص الاعتبارية يعني صراحة أنها تكتسب الشخصية
القانونية حكما أي بنص القانون الذي اعتبرها كذلك وفي نفس الوقت يعني ضمنا
انها ليست أشخاصا طبيعية وإنما يمنحها المشرع تلك الصفة القانونية
الاعتبارية لكي تتمكن من أن تمارس حقوقا وتلتزم بواجبات في سبيل تحقيق
أغراض اجتماعية معتبرة سواء للمجتمع كله او لطائفة من طوائفه .
و لفكرة الشخصية المعنوية ثلاث عناصر جوهرية لابد من توافرها ،وهي :
- وجود مجموعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال في ظل تنظيم معين يحقق
ترابط و وحدة و أهداف هذه المجموعة ، و هذا ما يسمى بعنصر الديمومة .
- وجود غرض مشترك تسعى إلى تحقيقه هذه المجموعة .
- الإعتراف بها من قبل المشرع.
تكييف طبيعة فكرة الشخصية المعنوية :
إن فكرة الشخصية المعنوية لم تحظى بقبول و تأييد جميع الفقهاء ، فمنهم رفض
وجود هذه الفكرة من أساسها ، و منهم من أكد وجودها، و حتى من إعترف بوجدها
إختلف مع غير في مسألة تكييف طبيعة هذه الفكرة، و لكل حججه في ذلك .
فمن الفقهاء من رفض هذه الفكرة ، و على رأسم Leon DUGUIT و Gaston JEZE ،
فحسب هؤلاء الفقهاء القانونيين، إن الشخص المعنوي هو أحد المفاهيم
الميتافيزيقة ، فالشخص المعنوي لا وجود له من الناحية الواقعية ، هناك فقط
أشخاص طبيعية ، فقد ذهب دوجيي إلى حد القول بصريح العبارة " لم أرتشف قط فنجان قهوة مع شخص معنوي" .
فأصحاب هذا الإتجاه يرى أنه لا فائدة ترجى من الإعتراف بفكرة الشخصية
المعنوية و ليس لها أي اساس أو قيمة في عالم القانون و أنه يمكن الإستغناء
عنها بالإعتماد على أفكار و نظريات قانونية أخرى كبدائل لها مثل فكرة
الملكية المشتركة و فكرة التضامن الإجتماعي و المراكز القانونية .
غير ان غالبية الفقه أنكر ما ذهبت إليه هذه النظرية المنكرة لوجود فكرة
الشخصية المعنوية ، و حجتهم في ذلك أنه لو كان الشخص الطبيعي هو الوحيد
الذي يمكن القبول به كمحل للحق ، لما أمكن على الإطلاق تفسير بعض ظواهر
الحياة القانونية ، فحسب هؤلاء مثلا يوجد في الدولة عنصر ثابت لا و دائم لا
يؤثر فيه تغير الحكام و تبدلهم ، أي تغير الحكام لا يؤدي إلى تغيير الدولة
بحد ذاتها ، فحتى يتحقق عنصر الديمومة لا بد من الاخذ بفكرة الشخص المعنوي
.
و هذا ما أكده الأستاذ J.L. AUBERT بقوله : " إن وجود الشخصية المعنوية و طبيعتها لم تصبح اليوم محل نقاش ، لأن الحياة القانونية اليوم ، حقيقة جعلت من الأشخاص المعنوية شركاء يوميين للأشخاص الطبعيين ".
et la nature des personnes morales ne sont guerres discutées
aujourd’hui. Il est vrai que la vie juridique quotidienne fait des
personnes les partenaires habituels des personnes physiques
المصدر : http://www.anageed.com/vb/t31672.html#ixzz2MgmPQsKW
لا يوجد حالياً أي تعليق